لا بمعنى الهيئة الخاصة الموجودة في المصدر بل الأعم منه ومما في المشتقات أي مطلق الحروف الثلاثة في الضرب مع كون الضاد منها قبل الراء والراء قبل الباء سواءً مع الفصل بحروف أخرى كما في سائر الاشتقاقات أو بدونه فتكون الحروف الثلاثة بهذه الهيئة المشتركة في جميع المشتقات موضوعة للحدث . ولعلّ هذا هو المقصود من المادة أيضاً في كلمات الأصولي . ص 316 قوله : ( 4 - . . . . مع الغض عن كونه خلاف الوجدان والذوق العرفيين . . . ) . يمكن أن يكون الوجه في كونه خلاف الوجدان والذوق العرفي انّه لا يناسب طريقة تعدد الدالّ والمدلول العرفية لأنّ المصدر عندئذٍ لا يدلّ سماعه على شيء بل لا بدّ من الانتظار ليرى هل يأتي مستقلّاً أو مضافاً فيكون استقلاله واضافته جزء الدال على المعنى ، وهذا خلاف طريقة تعدد الدال والمدلول . وبتعبير آخر : انّ دلالة المصدر على النسبة يستلزم دلالته التزاماً على طرفها أيضاً لأنّ النسبة بلا منتسبين لا يتصور ، وحيث انّ الكلام في المدلول التصوري وحيث انّ النسبة الناقصة تحليلية لا بد وأن ترجع إلى صورة ذهنية واحدة لا محالة ، فإذا كانت الهيئة دالّة على النسبة الناقصة فلا محالة هناك دلالة تصورية على طرفها أيضاً وهو الذات المبهمة لا محالة فيرجع المحذور المبين في الاشكال الثاني - المفارقة الثانية - . وهذه نكتة كلية حاصلها : انّه لا يمكن أن تكون الهيئة دالّة على النسبة بلا طرفها في النسب الناقصة . نعم ، يمكن أن تكون الهيئة مع المضاف إليه المصدر دالّة على النسبة إليه